فقد كشف بحث جديدربما انتهت معركة آبل مع مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي)، لكن الحكومة الأميركية ما تزال تبحث عن مساعدة آبل وغوغل في فك تشفير الهواتف الذكية.
لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، 63 حالة مختلفة طلبت فيها الحكومة الأميركية مساعدة من آبل أو غوغل في فك تشفير هاتف متنقل. ولم يتضح بالتحديد عدد الطلبات التي تم تنفيذها، على الرغم من أن امتثال الشركات لأوامر من هذا القبيل كان غالبا ممكنا قبل العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن معظم تلك الحالات استهدفت آبل، لكن تسعة طلبات منها استهدفت إجبار غوغل على مساعدتها، وتحديدا لإعادة تعيين كلمة مرور جهاز معين. وتتضمن الأجهزة هواتف من شركات مثل ألكاتل وكيوسيرا وامسونغ، التي شُحن العديد منها دون التشفير التلقائي للجهاز.
وبهذا الصدد، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة تدقق في كل المذكرات وأوامر المحكمة للتأكد من أنها تلبي نص القانون وروحه، مؤكدا أنها لم تتلق مطلقا أمرا ببناء أدوات جديدة تتيح اخراق أمن الجهاز -كذلك الأمر الذي تلقته آبل لفك تشفير آيفون- مؤكدا أن غوغل تعارض بشدة مثل هذا الأمر.
ولا تملك غوغل وصولا مباشرا إلى البرامج التي تعمل على هواتف أندرويد، لكنها تدير العديد من أنماط قفل الشاشة من خلال خدمة "مدير جهاز أندرويد" (Android Device Manager)، وهي ميزة تسمح لمستخدمي هواتف أندرويد بإعادة تعيين كلمات المرور لهواتفهم إذا نسوها. كما تقدم سامسونغ وظيفة مشابهة من خلال خدمة "اعثر على جوالي" (FindMyMobile).
لكن تقرير اتحاد الحريات المدنية الأميركي يظهر كيف أن هذه الميزة استفادت منها جهات إنفاذ القانون بما يسمح للمحققين بطلب إعادة تعيين كلمة المرور الرئيسية على هاتف أندرويد.
ويورد موقع "ذي فيرج" المعني بشؤون التقنية، صورة لأحد هذه الطلبات الموجهة لغوغل بأمر من المحكمة، ويظهر فيها التالي:
على غوغل إعادة تفعيل "حساب غوغل" المرتبط بهاتف أندرويد، ثم إعادة تعيين كلمة مرور لمرة واحدة للهاتف وتزويدها لجهات إنفاذ القانون، وبعد فك قفل الهاتف المستهدف والوصول إلى كافة محتوياته يجب على الشركة أن تعيد تعيين كلمة المرور لحساب غوغل مرة أخرى، وأن لا تعطيها لأي طرف كان لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف مستقبلا.
ويضيف الطلب أنه ليس من الضروري أن تكون عملية إعادة تعيين كلمة المرور مخفية عن صاحب الجهاز، وأنه يمكن لغوغل إبلاغه برسالة إلى أحد حساباته أو أكثر بهذه العملية، على أن لا تنتهك الرسالة أيا من متطلبات السرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق