قامت الوزارة الداخلية البريطانية بحملة ضد "WhatsApp" حيث صرحت الوزارة في بيان انها  تستعد لإطلاق حملة إعلانية ضد تقنية التشفيرالمستخدمة في WhatsAppمن طرف إلى طرف التي تحافظ على أمان الرسائل بين المستخدمين على"WhatsApp" .

        وقالت الوزارة ايضا انها ستركز على أن التشفير يعيق الجهود المتبعة لحماية استغلال الأطفال عبر الإنترنت. حيث ان WhatsApp المملوك من قبل شركة(Meta) يعمل بالفعل مع جهات إنفاذ القانون لتزويدهم بالمعلومات حول استغلال الأطفال مع عدم كسر التشفير بشكل كامل بين الأطراف. 


       وفي عام 2018، قال تحالف "إصلاح مراقبة الحكومة" والذي يضم (Apple, Meta,  Google and Microsoft) وغيرها، إن إضعاف الحماية الامنية ليست الطريقة الانسب لمواجهة هذه الجرائم .ومما نتج عن  هذا التحالف مع وكالة الأمن القومي الأمريكي الذي بلغت تكلفته 100 مليون دولار الذي يعمل على تحليل الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية للأمريكيين،م بأنه لم يؤدي الى اي اعتقالات و أدى إلى إجراء تحقيق واحد .

       عارضت أمريكا، أستراليا، كندا، اليابان، ودول أخرى من العالم لأعوام طويلة تقنيات تشفير من طرف إلى طرف المتبعة في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي .

       وفي عام 2020 طالبت هذه الحكومات الشركات التقنية بإيجاد طريقة او باب خلفي حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من التجسس على الرسائل، من أجل مراقبة اتصالات المجرمين، إلا أن الشركات التقنية عارضت هذه المطالب بحجة أن الباب الخلفي سيجعل أيضا منصات الرسائل او منصات التواصل الاجتماعي  الشائعة في خطر وأكثر عرضة للأفراد الذين يمكنهم الوصول إلى رسائل الأشخاص العاديين.